كشفت وزارة المالية التقرير الربعي لأداء الميزانيّة العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018م)، إذ بينت المؤشرات انخفاض معدلات العجز مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، وأيضاً مقارنةً بالميزانية المعتمدة لهذا العام، مدعوماً بنمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات النفطية وغير النفطية، بما يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية الرامية إلى استدامة المالية العامة وفاعلية إدارتها، إذ بلغ إجمالي الإيرادات بنهاية الربع الثالث 663.113 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 47% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، وبلغت الإيرادات للربع الثالث 223.262 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 57% عن الربع المماثل من العام الماضي، أما الإيرادات غير النفطية فبلغت بنهاية الربع الثالث 211.051 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 48% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي. وبلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثالث 69.312 مليار ريال. بنسبة نمو بلغت 45% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات النفطية بنهاية الربع الثالث 452.062 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 47% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي. وبلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثالث 153.950 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 63% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن في أسعار النفط بالأسواق العالمية. وبلغ إجمالي النفقات خلال الربع الثالث 230.549 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 21% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي. وبلغ إجمالي المنصرف الفعلي بنهاية الربع الثالث نحو 712.090 مليار ريال، بنسبة 73% من إجمالي الميزانيّة المقدرة خلال العام، وبزيادة 25% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
فيما بلغ عجز الميزانية في الربع الثالث 7.287 مليار ريال. وبلغ عجز الميزانية حتى نهاية الربع الثالث 48.977 مليار ريال مقارنة مع 121.458 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ومقابل 194.657 مليار ريال لإجمالي العام في الميزانية المعتمدة. وارتفع الدين العام إلى 549.516 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2018 مقابل 443.253 مليار ريال بنهاية عام 2017.
وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثالث، قال وزير المالية محمد عبدالله الجدعان: «الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثالث من العام الحالي تؤكد أن المالية العامة تشهد تحسناً ملموساً في الانضباط المالي، والخفض التدريجي لمعدلات العجز نتيجة نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق».
مضيفاً: «هذا التحسن يعكسه انخفاض معدلات العجز، سواءً مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2017، أو مقارنة بالميزانية المعتمدة، مع نمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات بشقيها النفطية وغير النفطية، بالرغم من زيادة الإنفاق الاجتماعي على مبادرات متعددة مثل حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة، وزيادة النفقات الرأسمالية على البنية التحتية. وهذا يدعم توجهاتنا أكثر نحو مواصلة إصلاحاتنا الاقتصادية، التي تؤتي ثمارها بشكل جلي خلال هذا العام، وصولاً إلى أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي، وذلك من خلال العمل بشكل أكبر على تعظيم الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي ومع الاستمرار في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي».
ونوّه بأنه رغم المؤشرات الإيجابية، التي عكستها بيانات التقرير الربعي الثالث؛ إلا أن تحديات المالية العامة لاتزال قائمة، ما يتطلب الاستمرار ببذل الجهد والمضي قدماً في إصلاحاتنا.
وبلغت الإيرادات النفطية بنهاية الربع الثالث 452.062 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 47% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي. وبلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثالث 153.950 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 63% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن في أسعار النفط بالأسواق العالمية. وبلغ إجمالي النفقات خلال الربع الثالث 230.549 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 21% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي. وبلغ إجمالي المنصرف الفعلي بنهاية الربع الثالث نحو 712.090 مليار ريال، بنسبة 73% من إجمالي الميزانيّة المقدرة خلال العام، وبزيادة 25% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
فيما بلغ عجز الميزانية في الربع الثالث 7.287 مليار ريال. وبلغ عجز الميزانية حتى نهاية الربع الثالث 48.977 مليار ريال مقارنة مع 121.458 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ومقابل 194.657 مليار ريال لإجمالي العام في الميزانية المعتمدة. وارتفع الدين العام إلى 549.516 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2018 مقابل 443.253 مليار ريال بنهاية عام 2017.
وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثالث، قال وزير المالية محمد عبدالله الجدعان: «الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثالث من العام الحالي تؤكد أن المالية العامة تشهد تحسناً ملموساً في الانضباط المالي، والخفض التدريجي لمعدلات العجز نتيجة نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق».
مضيفاً: «هذا التحسن يعكسه انخفاض معدلات العجز، سواءً مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2017، أو مقارنة بالميزانية المعتمدة، مع نمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات بشقيها النفطية وغير النفطية، بالرغم من زيادة الإنفاق الاجتماعي على مبادرات متعددة مثل حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة، وزيادة النفقات الرأسمالية على البنية التحتية. وهذا يدعم توجهاتنا أكثر نحو مواصلة إصلاحاتنا الاقتصادية، التي تؤتي ثمارها بشكل جلي خلال هذا العام، وصولاً إلى أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي، وذلك من خلال العمل بشكل أكبر على تعظيم الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي ومع الاستمرار في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي».
ونوّه بأنه رغم المؤشرات الإيجابية، التي عكستها بيانات التقرير الربعي الثالث؛ إلا أن تحديات المالية العامة لاتزال قائمة، ما يتطلب الاستمرار ببذل الجهد والمضي قدماً في إصلاحاتنا.